عن الديوان

عن الديوان

المراجعة الداخلية ظهرت متأخرة كثير من المراجعة الخارجية وقد ظهرت نتيجه لظهور الحاجه اليها لمنع الغش وإكتشاف الأخطاء وكانت جزء من الإدارة الماليه وترفع تقاريرها للمدير المالى بالمؤسسة وكانت أول وحدة للمراجعة الداخلية بمصلحه السكه حديد ومن بعدها وحدة بمشروع الجزيرة وقد اتحصرت مهامها على محاربة الغش والأخطاء ومراجعة مدى تطابق الإجراءات المحاسبية للمراجعة قبل الصرف والتأكيد على الدقة فى تسجيل المعاملات .
وتطورت المراجعة الداخلية حتي أصبحت وحده تتبع للإدارات العليا .
فى العام 1987 اصدر السيد/ وكيل ديوان الحسابات منشورا بإنشاء إدارة للمراجعة والتفتيش تتبع للسيد/ وكيل ديوان الحسابات وكان للمراجعة الداخلية وظائف فى هيكل الوحدات الحكومية تخضع للشغل في كشف عام موحد للمحاسبين والمراجعين الداخليين وكانت الإدارة جزء من النظام المالى والمحاسبي وبعد ذلك .
أنشأت وزارة المالية والإقتصاد الوطني الإدارة العامة للمراجعة الداخلية لأجهزة الدولة القومية بموجب قرار وزاري مستند على قانون الإجراءات المالية والمحاسبية ومنذ ذلك التاريخ برزت إدارة المراجعة الداخلية كوحدة إدارية بمهام وصلاحيات محددة وفقاً للأئحة ومرشد المراجعة الداخلية لعام 1997 وقد عين لها مديراً عام يتبع للسيد/ الوزير مباشرة .
وبناءاً على ذلك اصبحت المراجعة الداخلية إدارة عامة قائمة بذاتها تتبع للسيد/ وزير المالية مباشرة.
وتمت المصادقة لإدارة المراجعة الداخلية علي الهيكل التنظيمي و الوظيفي
وفي العام 2010 صدر اول قانون للإدارة العامة للمراجعة الداخلية وتبعة صدور لائحة المراجعة الداخلية ودليل ومرشد العمل وقواعد السلوك المهني للمراجعين الداخليين وكذلك معايير المراجعة الداخلية وتم انفاذ القانون لضمان استقلالية المراجعين الداخليين وتمت مركزة مستحقاتهم برئاسة الادارة العامة للمرجعة الداخلية حتي لاتتضارب المصالح ويفقد المراجع الداخلي حياده وموضوعيته وإستقلاليته – وصاحب ذلك إجازة هيكل للادارة العامة للمراجعة الداخلية وبموجبه تم تسكين المراجعين الداخليين في وظائف داخل هيكل الادارة العامة وتم إلغاء كافة وظائف المراجعة الداخلية بهياكل الوحدات الأخري.
وقد ساهمت الإدارات المتعاقبة علي الادارة العامة ، في النهوض بمهنة المراجعة الداخلية من خلال إصدار كافة الأدوات المهنية للعمل ( قانون – لائحة – مرشد – قواعد السلوك المهني – معايير– هيكل مستقل ) وتمليكها للمراجعين وكذلك عقدت دورات تدريبية حتمية برئاسة الادارة للتعريف بهذه الادوات والتبصير بكيفية تطبيقها .
وقد إهتمت كذلك بالتدريب في كافة النواحي والاتجاهات الحديثة في المراجعة الداخلية مثل المراجعة المبنية علي المخاطر وإبراز الدور الاستشاري للمراجعين الداخليين والعمل علي تأهيل المراجعين في المجالات المهنية لايجاد مراجع داخلي شامل وفقاً للمتطلبات العالمية.
وهكذا باشرت الادارة دورها الرائد في ظل اهتمام الدولة كان المنوط بها التصدي لكافة اشكال التغول علي المال العام واصبحت الجهات الرسمية تعول كثيراعلي ادارة المراجعة الداخلية لتكون ادارة جديده تساعد علي الحد من الاخفاقات التي تتعلق بإدارة المال العام .

وفي العام 2015م تم ترفيع الادارة العامة للمراجعة الداخلية إلي ديوان المراجعة الداخلية لاجهزة الدولة بالمرسوم الجمهوري (32) لسنة 2015م . وهذا التحويل لابد أن يصاحبه تعديل في القانون وكذلك في هيكل الديوان حتي يتمكن من التغطية الشاملة لانشطة الدولة .
وقد ظهر تطور دور المراجعة الداخلية في تحسين مستوي الأداء العام بالوحدات في تقارير ديوان المراجعة القومي حيث إنحصرت المخالفات في الوحدات خارج نطاق تغطية المراجعة الداخلية .
وتعاني المراجعة الداخلية من ضعف الهيكل الوظيفي والذي تسبب في عدم التغطية الشاملة لأنشطة الدولة – وكذلك ضعف الهيكل الراتبي وشروط خدمة المراجعين والتي بدورها لاتجعل المهنة جاذبة .
وتواجه المراجعة الداخلية كثير من التحديات تمثلت في (1) بسط وحدات المراجعة في كافة أجهزة الدولة – تبني مبدأ القيمة المضافة وذلك تحسين الاداء وإبراز الدور الاستشاري للمراجعة الداخلية وتقديم خدمات التأكيد . وكذلك مراجعة الاهداف والسياسات والنظم والاداء العام للوحدات وصولاً للمراجعة الشاملة .
- تبني مبدأ المراجعة الداخلية المبنية علي المخاطر والعمل علي إظهار هذا الجانب وإنعكاساته علي الاداء العام .
- تبني مبدأ التدريب والتطوير المستمر في كافة المجالات المهنية .
- تحديث القانون ليواكب المرحلة القادمة وإزالة التعارضات بينه والقوانيين الاخري .